المطور العقاري
(الترخيص والتنصنيف)
(هيئة تنظيم القطاع العقاري)
(هيئة تنظيم القطاع العقاري)
المطورون العقاريون
.
رحلة التطوير العقاري
اصدار رخصة البناء
(وزارة البلدية)
فرز الوحدات وإصدار السندات المبدئية
(وزارة البلدية - وزارة العدل - الهيئة)
فتح حساب الضمان
(الهيئة-البنك)
ترخيص المشروع ورخصة الإعلان
(هيئة تنظيم القطاع العقاري)
بيع الوحدات واستلام السندات الاستفادة من جميع مميزات التملك
(وزاة العدل)
إغلاق المشروع
(تفعيل اتحاد الملاك)
تراخيص المطورون
الشروط و القوانين
الشخص الطبيعي
- أن يكون قطري الجنسية.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أُشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- أن تكون له خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب.
- أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
الشخص المعنوي
- أن تكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري.
- أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب.
- ألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي.
الشركات غير القطرية المهتمة بمزاولة أعمال التطوير العقاري في قطر
- أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها.
- أن تكون شركة تم تأسيسها في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي.
- أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة.
- أن تتخذ مقراً لها في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري.
ترخيص البيع على الخارطة
إجراءات البيع على الخريطة
شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون.
سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخارطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة.
الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة.
مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخارطة.
نموذج العقد
التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة
نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد.
تصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد.
حساب الضمان
- يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مستقل خاص به، وإذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها.
- يتم فتح الحساب، بموجب اتفاق بين المطور والبنك، تُحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، على أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي:
اسم المطور وعقد الاتفاق المبرم بينه وبين المالك في حالة نيابة المطور عن المالك.
المعايير والضوابط التي يتعين استيفاؤها قبل دفع أية مبالغ إلى المطور من الحساب.
مقدار الدفعات التي تصرف للمطور أثناء تنفيذ المشروع، مرفقاً بها تقرير من استشاري المشروع يتضمن استحقاقها، بعد اعتمادها من قبل الهيئة، طبقاً لمراحل التنفيذ.
ربط الدفعات التي يودعها المشترون في الحساب بنسب الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية، وفقاً لتقرير يعده المطور ويعتمد من قبل الهيئة.
رخصة اعلان
يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع أو المشاركة في المعارض، فضلاً عن موافقة الإدارة، الاسم التجاري للمطور، ومقره الرئيسي، وبيان موقع المشروع، وطبيعته، والوصف الدقيق له، بما في ذلك مساحته الإجمالية، وعدد طوابقه، والمساحات المتاحة لوحداته ومواصفاتها، وسعر البيع المحدد لكل نوع من أنواع الوحدات، وطريقة السداد، ومكان معاينة نماذج المشروع والوحدات، ورقم الحساب، واسم البنك، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الإدارة.
لجنة فض منازعات التطوير العقاري
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري، مما يؤكد دعم وتحفيز دولة قطر للقطاع العقاري وتشجيع التنافسية والاستثمار تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتختص لجنة فض المنازعات بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، والتعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري والمجلس الأعلى للقضاء.
