وزير العدل يصدر قرارا ينظم ويحدد إجراءات البيع على الخارطة

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته. ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وفي إطار مواكبة الرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية.
وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفروزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة. ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفروزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حالة وجودها والغرض المخصصة له. كما يقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حالة الشيوع للوحدة العقارية المفروزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيد اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها.

وبهذه المناسبة رحب سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عقارات، بصدور قرار سعادة وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته. وقال إن هذا القرار يكمل جانبا من المبادرات التي عكفت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات المعنية لدفع القطاع العقاري وفي مقدمتها وزارة العدل بهدف تطوير البنية التشريعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إن هذا القرار يحدد الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيساهم في حل بعض التحديات التي كان يعاني منها القطاع مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن.

ونوه سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى أهمية التزام المطورين بالاطلاع على ضوابط ترخيص مشاريع البيع على الخارطة، والتي تم إعدادها لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن جانبه، أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخارطة، قائلا إنه في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاكتمال القرارات التنفيذية للقوانين المنظمة للتسجيل العقاري، وفي إطار مواكبة وزارة العدل لخطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، حرصت وزارة العدل على أن يكون قرار تنظيم السجل العقاري المبدئي متمايشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها بالقطاع العقاري في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء).