المؤتمر الصحفي للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات لتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

عقدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري -عقارات مؤتمرا صحفيا تم خلاله توقيع عددا من مذكرات التفاهم بحضور سعادة رئيس الهيئة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي

وجرى خلال اللقاء استكمال اعتماد عددا من البنوك لتفعيل إجراءات حساب ضمان التطوير العقاري لمشاريع البيع على الخارطة لحماية كافة حقوق الشركاء،

حيث أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي أن هذه الشراكات تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الهيئة في تنظيم القطاع العقاري وتمكينه، وقال:

“نعمل مع شركائنا لبناء منظومة متكاملة تدعم الاستثمار المستدام وتواكب التطورات العالمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030

يُذكر أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تُشرف على تنظيم وتطوير القطاع لضمان شفافيته وازدهاره، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي: بشأن تفعيل حساب الضمان

وفي بيان رسمي، قال السيد /حسن أحمدالإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي:

يفخر البنك الأهلي بكونه من أوائل المؤسسات المالية التي وقّعت على مذكرة التفاهم  مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري- عقارات، مما يعزز التزامنا بدعم مسيرة التقدم الاقتصادي في دولة قطر. إن تطبيق حسابات الضمان للمشاريع العقارية قيد الإنشاء يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الشفافية، وتعزيز التميز التنظيمي.  تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الثقة في السوق العقاري القطري ، و تكرّس مكانة البنك الأهلي كشريك مالي مستقبلي طموح، ملتزم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تمكّن المطورين العقاريين وتدعم النمو المستدام لاقتصاد دولة قطر، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية..

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك دخان: بشأن تفعيل حساب الضمان

 وتعليقًا على إطلاق خدمة “حساب ضمان التطوير العقاري”، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان:

“يؤكّد إطلاقنا لحساب ضمان التطوير العقاري ريادة بنك دخان في تبنّي الحلول المالية التي تخدم المجتمع والسوق العقارية في آنٍ واحد. فهذا الحساب ليس مجرد منتج بنكي، بل أداة استراتيجية تعزز ثقة المشترين وتحمي حقوقهم، وتدفع المطورين نحو الالتزام بأعلى درجات الشفافية وخطة التنفيذ المعتمدة للمشاريع العقارية.”

وأضاف:

“نتوجّه بالشكر والتقدير إلى مصرف قطر المركزي على جهوده وتوجيهاته التي أرست الإطار التنظيمي لهذه الخدمة، والتي شكّلت الأساس لإطلاقها بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. نعتز بهذا التعاون الثلاثي، والذي يجسّد عمق التكامل بين القطاعين المالي والتنظيمي في دولة قطر، ويُعدّ ركيزة أساسية لإرساء بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.”

كما قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار تهدف إلى عقد شراكة استراتيجية بين الجهتين لمدة ثلاث سنوات، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات، واستعراض المزايا التنافسية التي توفرها دولة قطر للمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة ومثالية للاستثمار.وتعليقًا على توقيع المذكرة، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: “سعداء بتعزيز شراكتنا مع عقارات، لدعم الترويج لبيئة دولة قطر الحيوية والمواتية للأعمال، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي يقدمها القطاع للمستثمرين، فضلاً عن إبراز إمكانات الدولة كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل وممارسة الأعمال. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري، إذ يُعد قطاع العقارات ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة